الاقتصاد السعودي وسوق الأسهم

12/28/2016

الاقتصاد السعودي الحاضر والمستقبل:

القطاع الخاص ممثلا بالشركات والمستثمرين والمستهلكين ويحكم الاقتصاد بشكل اساسي الحكومات بسياساتها النقديه والماليه والاستثماريه في جميع السنين الماضيه والحكومه تدعم عبر تخفيض تكاليف الوقود والطاقه ودعم السلع وتكاليف الخدمات الحكوميه وغيرها يوجد الكثير من المتوفر للمستهلكين والمستثمرين , ورغم التدرج في التطبيق سيعمل في بيئه خاليه من الضرائب والتي ستتغير بشكل كبير.

بسبب بيع النفط بالدولار وفر كميات كبيرة من السيولة في وقت ارتفاع النفط و بحكم حجم مشاركة الحكومة في الاقتصاد كانت هي المصدر الرئيسي لقوة العملة وتماسكها , وكسياسة ماليه في ذلك الوقت، تم العمل على الانفاق الحكومي الضخم وتحسين دخل الموظفين الحكوميين في وقت واحد.

هبطت إيرادات الدولة وقل ما يدخل لها من دولار بشكل سريع جدا مما خلق عجز في الميزانية بعد هبوط النفط بما يزيد عن 50%, ونتيجة ذلك عملت الحكومة لتعديل ضخم وعميق في سياستها المالية والاستثمارية بتنويع مصادر الدخل ليكون بأكثر من مصدر , عن طريق تغيير طريقة استثمارات الدولة خارجيا الشديدة التحفظ باستثمارات أكثر خطورة وأكثر تنوعا لمحاولة رفع العوائد منها وايضا عن طريق رفع الدعم المتدرج وفرض ضرائب دخل وقيمة مضافة وزيادة رسوم الخدمات الحكومية.

الحكومه تعمل على لرفع كفاءة الجهاز الحكومي وتقليل التكاليف والاهم هو تخفيض بند الأجور عن طريق تقليل عدد الموظفين بتوظيف فقط ما هو ضروري وايضا  خصخصة بعض القطاعات.

 وكأجراء لزيادة الكفاءة حسب معايير القطاع الخاص سيعملو على تسريح فائض من الموظفين.

 

 

 

المهم في هذا التغيير هو ما يلي:

1-زيادة الرسوم بشكل كبير و رفع الدعم وفرض الضرائب ستعمل على تسديد هوامش ربحية الشركات، ستعمل الشركات لاعادة دراسة تكاليفها وبحث على طرق لزيادة كفائتها والمحافظه على هوامشها وقد تلجأ لتخفيض التوظيف أو في حالات اسوء للتسريح, ان لم تنجح هذا الطرق من المحتمل ان الشركات التي تعاني من ضعف في الفكر الاستراتيجي والإداري والمالي فسوف تفلس وتخرج من السوق ليبقى الاقوى.

2-تقليل الاجور للموظفين سيزيد الرسوم ورفع الدعم والضرائب سوف تخفض وبشكل ضخم من قدرة الانفاق لديهم بهذا الطريقه ستخف المبيعات ايضا وهذا سيشكل ضغط عليهم مع زيادة التكاليف.

بلأضافه الى ما سيحدث من تأثير تغيير سياسة الحكومة, يضاف ايضا لها تأثير القطاع المصرفي بما يحدث , فالقطاع يستمد قوته من القوانين المنظمة له ومن حجم السيولة وحركة الاقتصاد فمع تراجع مداخيل الدوله من النفط والدولار وبالتالي انخفاض انفاقها على المشاريع أو كما حدث عدم صرف مستحقات المقاولين, واجه مشكله القطاع البنكي من قلة تدفق السيولة لديه , واستدانة الدولة منها ليتم تغطية العجز والذي يشكل الصرف على الأجور النسبة الأكبر من بين البنود الأخرى وهذا الامر زاد المور تعقيدا.

فسوف يخرج جزء كبير من السيولة خارج البلد، وهو ما يفسر الانخفاضات المتتالية في السيولة في القطاع البنكي وهذا بسبب طبيعة البلد الاستهلاكية والتي تستورد اغلب ما تستهلك, تراجعت الودائع تحت الطلب بمعدل 9.7% خلال العام الماضي 2015 بمعدل 0.1% من بداية السنة الحاليه.

المعروض النقدي الاشمل انخفض 2.6% خلال 12 شهر الماضية وانخفض 1% من بداية السنة, هذا التراجع بالسيوله يسبب تنافس بين البنوك وهو ما أدى الي ارتفاع تكلفة الإقراض فيما بينها

اما المعروض النقدي الاشمل فقد انخفض 2.6% خلال 12 شهر الماضية وانخفض 1% من بداية السنة، انخفاض السيولة يؤدي الي تنافس البنوك للحصول على السيولة وهو ما أدى الي ارتفاع تكلفة الإقراض فيما بينها وهو ولعل ما حدث من تدخل من قبل ساما لضخ سيولة في القطاع المصرفي في الربع الثاني والربع الثالث، يعبر عن كمية التحديات التي يواجها القطاع لينمو ويقرض من جديد وانخفاض السيوله يقلل من القروض للشركات.

نظره تكفي للموجودات في القطاع المصرفي والتي تظهر تراجع الموجودات بمقدار 5% عن سنة 2015 و3% عن بداية السنه الحاليه 2016 لكن يظل القطاع متين بحكم سياسة ساما القوية والصارمة والتي جعلته الأكثر امنا واستقرار في العالم.

نتيجة التحول الاقتصادي الذي نعيش بداياته ونتائجه ستظهر بحدود 2020 له تأثير في الاقتصاد من ناحية عمق وجوهر وبالتالي سوق الأسهم من خلال هوامش ربحية الشركات وتغيير قواعد الخطه, في كل قطاع تأثر بشكل مباشر وغير مباشر مما يحصل لدرجة لم يستوعبه الكثير من المحللين والمستثمرين.

نمر الان في مرحلة هبوط بالاقتصاد بشكل عام ولم نصل الى القاع لكن من المحتمل الوصول الى القاع في السنتين القادمتين , ولكن من الممكن الاستعداد لأرتفاع البطاله في السنتين المقبلتين علينا وفلاس عدد من الشركات والمؤسسات , وفي هذه المرحله ستكون قاسيه على الجميع.

لكن اذا طبقت الرؤية والبرنامج بشكل سليم ونجحنا في استقطاب الاستثمارات ومع تحسن بسيط للنفط سيعود الاقتصاد للنمو من جديد وتبدا مرحله جديده ومختلفه عن جميع المراحل التي سبقت من دوراتنا الاقتصادية، حيث الاقتصاد والتوظيف يقوم على القطاع الخاص كبديل عن الحكومة.

إقرا المزيد

في هذا المقال نقدم اليكم أعزائنا أهم المصطلحات والتعاريف التي ستواجهها في تجربتك الاستثمارية خصوصا في حال كنت متداول مبتدأ فمن المحبّذ أن تتعرف على المصطلحات ال ...

في المقال السابق قمنا بتعريف ماهية الأسهم وكيفية المتاجرة بها بالاضافة الى ميزات سوق الفوركس وتأثيره ايجابيا على المستثمرين واختيارهم له بهدف استثمار أموالهم في ...

أولا الأسهم هي عبارة عن ملكية لشركة عامة تعرض اسهمها ليكون مالك السهم له الحق الكامل بالمشاركة في كل الأرباح التي تدخل على الشركة بمقدار ملكيّة السهم وكلما اش ...

احصل على نصائح وتوصيات استثمارية